قال مستثمرون ومسؤولون تنفيذيون في 22 شركة حديد مصرية متضررة من فرض رسوم إغراق على البليت المستورد، إنهم يدرسون رفع دعاوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لوقف قرار وزير التجارة والصناعة الصادر الأسبوع الماضي بفرض رسوم إغراق على استيراد الحديد.

وفرض وزير التجارة والصناعة المصري "عمرو نصار" رسوم إغراق على البليت (خام الحديد) بواقع 15% والحديد المستورد بنسبة 25%.

وكشف مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات المتضررة "شريف عياد"، إنه يجرى التشاور فيما بين الشركات على الآليات التى يمكن اتخاذها لمواجهة الضرر الواقع عليها، ومنها رفع قضايا مستعجلة لوقف القرار، وخاصة أن بعض الشركات توقفت عن الإنتاج وأخرى أحجمت عن البيع.

بدوره، أكد صاحب أحد مصانع درفلة الحديد المصرية أن هناك 8 مصانع أعلنت عن رفض بيع منتجاتها من الحديد، عقب فرض رسوم إغراق على البليت المستورد، انتظارا لما ستسفر عنه إجراءات التقاضي.

واعتبر أن قرار وزير الصناعة صدر دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية التي تحتاج سنويا 6 ملايين طن منها 4 ملايين طن طاقة إنتاج المصانع المصرية، ويتم استيراد مليوني طن، بحسب ما نقله "العربي الجديد".

وألمح إلى أن القرار صدر لصالح أربعة مصانع إنتاجية كبرى، هي "عز"، و"المراكبي" و"المصريين" و"بشاي"، التي تستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر.

وشدد على أن "فرض رسوم إغراق على البليت يضر أصحاب مصانع الدرفلة الصغيرة، ويخرجها من دائرة المنافسة".

وشرح أن تكاليف إنتاج الطن الواحد تتخطى 12 ألف جنيه، في الوقت الذي يصل فيه سعر طن الحديد في الشركات الكبيرة لـ11600 في المتوسط، وهو ما يعني أن الشركات الصغيرة ستخسر 500 جنيه في كل طن.

وتوقع أن "هذا القرار حتما سيعمق من أزمة الركود، فمع فرض رسوم الإغراق سترتفع الأسعار مجددا، وهو ما سينعكس على آليات السوق والدخول في دوامة ركود جديدة".

وارتفعت أسعار حديد شركات الدرفلة الصغيرة بمعدل 500 جنيه في الطن، عقب قرار فرض رسوم الإغراق على البليت الأسبوع الماضي، فيما ثبتت الشركات الكبيرة أسعارها.

وتقول الوزارة المصرية إن القرار يهدف لزيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين.

لكن رئيس غرفة الصناعات المعدنية "جمال الجارحي"، حذر خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي من أن القرار سيؤدي إلى غلق 22 مصنعا باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.